أكدت الجمهورية التونسية، في ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، على ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها.

وذكرت تونس في بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، عن وزارة الخارجية، بموقفها الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى. "فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي" .

وتدعو تونس كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده.

كما أعربت تونس عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا.