يتولى  وزيـر الشــؤون الاجتمــاعيــة مالــك الزاهــي على هامش الزيارة التي يؤديها  إلى العاصمة الصربية بلغــراد يوما 28 و29  مـــارس 2022، التوقيـع على الاتفاقية التونسيــة الصربيــة للضمـان الاجتماعــي ولائحــة إجـراءاتهــا الإداريــة، حسب ما أورده بلاغ صادر عن وزارة الوزارة في هذا الشأن.

   هذه الزيارة التي تأتي بدعــوة مـن الدكــتــورة وزيــرة العمــل والتشغيــل وقـدمــاء المحاربيــن والشــؤون الاجتماعيــة بجمهوريــة صربيــا داريجا كيسيتش تيبافشيفيتش وتندرج ، في إطــار دعــم علاقــات التعاون والصــداقــة مع جمهوريــة صربيــا في المجال الاجتماعـــي.
   ويذكر أن عدد الاتفاقيات الثنائية المفعلة بين تونس والدول الأوروبية والعربية في مجال الضمان الاجتماعي بلغ 23 اتفاقية تمكّن من توفير الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج وتحويل جرايات تقاعدهم من بلد الإقامة إلى تونس، وفق معطيات سابقة استقتها (وات) من وزارة الشؤون الاجتماعية.
   وتضمن هذه الاتفاقيات الثنائية للجالية التونسية بالخارج التغطية الصحية والحصول على منافع عائلية وإمكانية تحويل تلك الحقوق والمنافع ومنها جرايات التقاعد من بلد الإقامة إلى تونس، وفق مبدأ المساواة في المعاملة. كما تكرس كل هذه الاتفاقيات مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني بلدان العمل ومبدأ حرية تصدير المنافع إلى البلد الأصلي.
   ويذكر أنه بالنسبة للعملة التونسيين بالبلدان التي لا تربطها بتونس اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي، فقد تم إحداث نظام ضمان اجتماعي اختياري سنة 1989 يغطي منافع العلاج المسداة لفائدة العامل وأفراد عائلته المتبقين بتونس بالإضافة إلى التقاعد (شيخوخة وعجز ووفاة). وقد تم بمقتضى هذا النظام توفير التغطية الاجتماعية المتلائمة مع وضعية العملة الأجراء وغير الأجراء الذين يشتغلون ببلدان مختلفة بالشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.