حذرت الجامعة العامة للإعلام، في بيان لها اليوم الخميس 7 ماي، من تداعيات تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام، داعية كل النقابات الأساسية الى الاستعداد جيدا للدخول في تحركات احتجاجية ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

ويأتي ذلك بعد القرارات التي أعلنتها الحكومة مساء أمس بعد المجلس الوزاري المخصص للنظر في تداعيات الكورونا على المؤسسات الإعلامية، حيث عبرت الجامعة عن تفاجئها من هذه القرارات، مؤكدة أنها كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة.
وقالت الجامعة إن هذه القرارات تظهر بكل وضوح "تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه اذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل أغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين.
واستغربت الجامعة من غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا احداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة، منددة بتجاهل وضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح. شمس اف ام. اذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أي إشارة اليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها
كما عبر البيان عن استغراب الجامعة من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية، معلنة رفضنا التام لهذا الإجراء خصوصا أنها طالبت سابقا بالترفيع في هاته الاشتراكات.
كما شددت جامعة الإعلام على ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هاته الأخيرة لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، ملاحظة "غياب كلي لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتواصل فشل المسؤولين عنه والذين يتمادون في انتهاك حقوق العاملين، وتجاهل من الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن".