جدّد  عبد القادر الجلاصي الكاتب العام للجامعة العامّة للكهرباء والغاز اليوم الخميس  4 جوان 2020 ، الرفض القطعي للطرف النقابي لخصخصة إنتاج الكهرباء في تونس.

معربا عن مخاوف المنظمة الشغيلة من تبعات هذا الإجراء على  أسماه الأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطن بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. 
عبد القادر الجلاصي ذكّر في هذا الشأن بالقرار الصادر منذ 26 فيفري 2020 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال السّماح بتكوين شركات للإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة.
موضحا بأن النقابة "ترفض هذا القرار رفضا قطعيّا وستذهب نحو التصعيد والقيام  بأشكال احتجاجية مختلفة من اعتصامات واضرابات إذا تم المضيّ قدما في هذا الإجراء".
لأنه من وجهة نظر الكاتب العام للجامعة الكهرباء والغاز إذا ما تم إسناد الانتاج إلى الخواص والترخيص لهم ببيعه مباشرة إلى الحريف، من شأن ذلك أن يؤثر سلبا  في شبكة الكهرباء ويحدث اضطرابا على التوزيع ويجعله غير متاح للجميع".
الجلاصي أضاف قائلا:'' نرفض "سلعنة" الكهرباء وهو أمر يمس من الأمن القومي ومن عموميّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
أما  حامد الماطري، المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، وفي رد على ما قاله الجانب النقابي فأوضه بأن الجانب الترتيبي لتنفيذ قرار 26 فيفري 2020 بصدد الإعداد وأن مشاورات عديدة تمّت من أجل إيجاد الحلول المثلى في هذا الخصوص".
مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء من قبل الخواصّ سيكون بالاعتماد على الطاقات المتجدّدة وأن هذا التمشي سيمكّن من التخلص تدريجيا من العجز الطّاقي في تونس، الذّي بلغ مستويات مرتفعة.
وما من حل لبلادنا سوى الاستفادة من الطاقات المتجددة لإعادة التوازن للميزان الطّاقي".
ناهيك وأنه تم الاستئناس بتجارب مقارنة لبلدان أخرى في هذا المجال وستتولّى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز نقل الطّاقة المنتجة بتكلفة تمّ الاتفاق بشأنها بشكل يرضي الشركة ويحفز المستثمرين الخواص للخوض في هذا المجال ".