طالبت الجامعة العامة للمتقاعدين باحترام دورية مراجعة الأجر الأدنى لمنظوريها وتواريخ صرف جراياتهم وبصرف كل مستحقاتهم المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.

ودعت الجامعة، في بيان لها، إلى إلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية، مطالبة بانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في المجالات الصحية والإدارية.
   
   ووجهت الجامعة الدعوة إلى كافة المتقاعدات والمتقاعدين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 جانفي 2023 على الساعة 10 صباحا أمام المسرح البلدي تونس، وكل الهياكل النقابية التابعة لها لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة بجهاتهم تحت شعار"بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش".
   
   وشددت على أن "المتقاعدات و المتقاعدين جديرات وجديرين بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة وتصبح جرايتهم مرتعا لشتى حجوزات جعلتهم عاجزين على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم".