أعربت الجامعة العامة للنقل في مراسلة وجهتها اليوم الاثنين 21 أفريل 2025  إلى وزير النقل رشيد العامري عن استغرابها من اقصائها من المشاركة في تنفيح القانون عدد 33 لسنة  2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، مطالبة الوزير الحصول على النسخة المحينة من هذا القانون المحال على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل البنية التحتية والتهيئة العمرانية، من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي طبقا للقانون حسب توصيفها. 

    

كما شددت الجامعة على أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يستمد مشروعيته إلا بإشراك كافة الأطراف المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لتحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وصون حقوق منتسبي القطاع.