استنكرت الجامعة العامة للنقل ما تمّ تداوله بشأن الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري، في غياب شبه تام للطرف الاجتماعي، وفق تأكيدها.

وعبرت الجامعة عن قلقها العميق من "منطق التشريع المغلق الذي يتجاهل مبدأ الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة التي نصّ عليها دستور 2022 في فصوله المتعلقة بالحكم الرشيد، وحوكمة الإدارة، والعدالة الاجتماعية".
وقالت الجامعة إن ما تمّ إعلانه اليوم لا يمكن فهمه إلا كخطوة انفرادية تهدف، بوعي أو بغيره، إلى فرض قانون فوقيّ، بعيد عن روح المرفق العمومي، وعن مطالب الأعوان، وعن انتظارات المواطن، وهو ما يجعل الجامعة في حلّ من كل التزام ناتج عن مسار لم تكن طرفًا فيه لا بالرأي ولا بالمقترح ولا بالمشاورة.
وقالت الجامعة في بيانها اليوم السبت 28 جوان 2025، إنها تحتفظ لنفسها بحقّ الردّ القانوني والنقابي الملائم في الوقت المناسب، ضمن ما يكفله لها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية دون تهديد أو تصعيد، ولكن بيقظة تامة واستعداد كامل لحماية القطاع من كل انحراف في التمشي أو انزلاق في التوجهات، محملة الوزارة المعنية مسؤولية هذا الانغلاق الذي لا يخدم لا القطاع ولا الدولة ولا المواطن، على حد قولها.

 جلسة أشغال تنقيح قانون النقل البري