طالبت "جبهة الخلاص الوطني'' اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، رئيس الجمهورية "بإخلاء المكان" وفسح المجال لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، داعية مختلف القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى التشاور والاعداد إلى حوار وطني جامع لا يقصي أحدا.

 ودعت الجبهة خلال ندوة صحفية خصصتها لتقديم موقفها من نتائج الاستفتاء، إلى تشكيل هيئة تحضيرية مكونة من هذه القوى الوطنية والسياسية لعقد مؤتمر وطني يتمّ خلاله الاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واختيار حكومة انقاذ تعد للمرحلة الانتقالية بما في ذلك الإعداد لانتخابات مبكّرة رئاسية وتشريعية.
   
   واعتبر أحمد نجيب الشابي أنّ الأرقام المتعلقة بالاستفتاء المعلن عنها أمس الاثنين بيّنت أنّ 75 بالمائة من الناخبين رفضوا الإدلاء بأصواتهم ومنح تزكيتهم لمسار الرئيس وإضفاء الشرعية على مشروع "دستوره الاستبدادي" الذي يؤسس الى حكم فردي مطلق .
   
   وقال الشابي أنّ رئيس الجمهورية مطالب بعد النتائج المعلن عنها "بإخلاء المكان وفسح المجال لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة تشريعية ورئاسية تعيد الاستقرار للبلاد التي قال انها تعيش منذ سنة "ابتزازا وأزمة سياسية خطيرة وحادة" مضيفا أنّ جبهة الخلاص تستخلص أنّه "لم يبق لسعيّد ادنى مبرر لاستمراره في السلطة بعد أن خاب انقلابه".
   
   كما وصف نسبة المشاركة المعلن عنها في حدود 27 بالمائة والأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء "بالمضخّمة" مؤكّدا أنّ هذه الارقام لا تتفق إطلاقا مع كل ما تمّت معاينته بخصوص خلوّ مكاتب الاقتراع من المواطنين طيلة يوم أمس واتهم في هذا الصدد هيئة الانتخابات التي اعتبرها "لا تتحلي بالنزاهة ولا بالحياد والارقام التي ادلت بها مبنيّة على التزوير" .
   
   وأكّد الشابي أنّ المرجع الوحيد للشرعيّة الدستورية في البلاد يظل دستور 2014 الذي خطه ممثلو الناخبين التونسيين الذين فاق عددهم 4 مليون ناخب وكان تشاركيا وتم اقراره بشبه اجماع مؤكدا أن هذا الدستور قائم على الفصل بين السلط وتضمن اقرارا للحريات والحقوق وضمان علويتها إضافة إلى تنصيصه على الحكم المحلي استجابة لحق الجهات في التنمية الجهوية العادلة وكذلك على الهيئات المستقلة التي ترعى الحقوق والحريات .
   من جهتها قالت عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص سميرة الشواشي أنّ نسبة المقاطعة التي فاقت 70 بالمائة هي إجابة للرئيس حول ما طالما صرّح به حول "امتلاكه لتفويض من الشعب يمكنه من وضع دستور جديد".
   
   وقالت إنّ ربع الجسم الانتخابي فقط توجّه الى التصويت رغم كلّ ما بذلته "سلطة الانقلاب" من جهود وهو ما يؤكد انّ الشعب قال لا لهذا الدستور مشيرة إلى أنّ الجبهة منفتحة على كل القوى لتقريب وجهات النظر بين الطيف المعارض الرافض لمسار سعيّد والالتقاء حول طاولة الحوار .