دعت جبهة الخلاص الوطني كل القوى الوطنية على اختلاف اجتهاداتها وتوجهاتها الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحرية والديمقراطية، وإلى إطلاق المشاورات دون توان لرسم خريطة طريق تنقذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية المحتدمة وتفتح طريق العودة الى الحرية والديمقراطية والشرعية الدستورية.

كما علقت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، على تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقائه يوم الجمعة الفارط رئيس الحكومة ووزيرة العدل.

واعتبرت جبهة الخلاص أن دور رئيس الجمهورية لا يتمثل في تقسيم التونسيين وتهديد اطياف منهم بالحرب والقصف بالصواريخ وانما مهمته توحيدهم على طريق تحقيق اهداف تخدم المصلحة العليا للوطن.
وبينت أن تتبع أصحاب الأعمال والجمعيات المخالفة للقانون انما تعود للسلطة القضائية وحدها وأن الإجراءات انما وضعت للحد من الاستبداد والانحراف بالسلطة وحماية حقوق وحريات المواطنين
وأوضحت أن السلطة القضائية سلطة مُستقلة تختص بزجر مخالفة القانون دون تدخل أو توجيه من السلطة التنفيذية او تأثير من قبل أي كان، ولو كان من صناع الرأي العام.
وأكدت أن سن القوانين وتعديلها انما يعود الى السلطة التشريعية وان رئيس الدولة لا يملك سوى حق التقدم الى هذه السلطة بمشاريع قوانين في كنف الفصل بين السلطات، بعيدا عن التهجم والتشهير والتهديد.
وأشارت إلى أن تهديد القضاء بالتطهير وتخيير رجال الاعمال بين دفع الأموال او التتبع، والتدخل في مختلف القضايا الجارية والتلويح بتغيير القوانين للنيل من استقلالية المؤسسات والضغط عليها انما هو عين تجاوز القانون والتعدي على مبدئ الفصل بين السلطات، وهو موجب للمساءلة والمحاسبة.
وأضافت أن سياسة الزج بالخصوم السياسيين والنقابيين والمدونين والصحافيين ورجال الاعمال ونواب الشعب المنتخبين بتهم شتى وواهية لم تؤت اكلها في ما مضى من عهود الدكتاتورية وهي لن تفت اليوم من عزم المدافعين عن الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية