قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، عقد جلسة عامّة يومي 30 و31 جويلية الجاري، ستخصص الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها المعروف "بقانون الشيك دون رصيد" والذى أحالته رئاسة الحكومة الى البرلمان وطلبت استعجال النظر فيه، وانعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان.

وسينظر النواب في الجلسة الثانية في مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية ، ويخص الثاني بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف .
كما قرّر المكتب الذى انعقد برئاسة ابراهيم بودربالة ، ووفق بلاغ للبرلمان ، توجيه 80 سؤالا كتابيّا موجّها من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.