تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الاسبوع الفارط بتاريخ 03 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي، أشرف رئيس الحكومة احمد الحشاني صباح اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح،  ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مكافحة الاقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي. 
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.