عبر رئيس جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف محمد صالح رديد اليوم السبت 5 جانفي عن رفض الأئمة لمشروع قانون المساواة في الميراث المعروض على البرلمان.

واعتبر رديد، خلال الملتقى الوطني الأول للأئمة بعنوان "أئمة تونس والمبادرة الرئاسية حول الميراث"، أن مشروع القانون يقوم على معارضة صريحة لآيات الميراث القطعية في القرآن الكريم ويعتدي على أحكامها كما أنه مخالف للدستور.

وبين رديد أن الالتزام بالأحكام الشرعية في مسائل الميراث لا يتعارض مع مقومات الدولة المدنية، محذرا من اقحام النصوص الشرعية القطعية في التوظيف السياسي والانتخابي وإلهاء الرأي العام على قضاياه ومشاغله الأساسية، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM مفيدة النصايبي.

كما شدد على أن الجمعية والأئمة سيواصلون تحركاتهم السلمية والقانونية لتبليغ موقفهم، مشيرا إلى أن قسط المرأة حسب ما ينص عليه النص القرآني هو أكبر من القسط الذي ستتحصل عليه بمقتضى مشروع القانون المذكور.

كما دعت الجمعية المواطنين إلى الامتناع عن انتخاب أي شخص يصوت لصالح هذا المشروع.

@@uploads/mp3/12276247-1546690542.mp3* جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف ستواصل التحرك ضد مشروع قانون المساواة في الإرث@@@