اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات، اليوم الخميس أن الامر الرئاسي عدد 516 الصادر الليلة الماضية، والمتعلق بإعفاء 57 قاضيا، "يعد انحرافا خطيرا بالسلطة" الهدف منه "فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة" و"ترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم".

   ودعت الجمعية، في بيان لها الخميس، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى "التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي"، واعتباره "باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية". غير أن الجمعية، دعت، إلى تمكين القضاة المعفيين "من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي".
   وحملت السلطة التنفيذية "المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين"، والذين وردت أسماؤهم في الامر الرئاسي المذكور.
   ونددت الجمعية بتعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع، ودعت، في المقابل، جميع القضاة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم إلى "الوقوف سدا منيعا ضد هذا التجاوز بالسلطة"، والذي وصفته ب"الخطير"، مؤكدة مساندتها لكل القضاة، إلى حين البت تأديبيا في ملفاتهم طبقا للاجراءات القانونية، ومن طرف هيئات مختصة.   ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.
   ومن بين القضاة المعفيين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.