دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإعلام بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد ما وصفته بـ، "التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي".

وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته "المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي"، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، "لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور"، وفق تقديرها.
كما دعت المترشحين للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان، معتبرة أن من يخالف مبادئ استقلال القضاء لأجل منصب صوريّ لا قيمة له "يعد خائنا للسلطة القضائية"، وفق تعبيرها، معتبرة أن الشعب التونسي "خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة"، ولم يبق له سوى "موظفي عدل " يؤدون مرفقا عاما.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرف اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي. كما أصدر الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.