أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بخصوص حادثة "اقتحام" مكتب وكيل الجمهورية من طرف مجموعة من المحامين، أن الحادثة لا يمكن أن تمر دون محاسبة.

وأكد ذات المصدر تمسّك القضاة بتحركهم الاحتجاجي وبالإضراب، موضحا أن مكتب وكيل الجمهورية كان يحتوي على ملفات قضائية خطيرة ومراسلات سرية ووثائق مهمة.

كما ندد ذات المصدر بما اعتبره كلام غير لائق توجهوا به لوكيل الجمهورية، مبينا أن هؤلاء المحامين نشروا صورا إثر الواقعة على صفحات التواصل اجتماعي تبرز فخرهم وفرحهم بعد تحويلهم لمكتب وكيل الجمهورية لما يشبه المقهى العمومي، وفق ما نقلته مبعوثة إي أف أم أنيسة المكشاح.

نشير إلى أن القضاة دخلوا بكافة محاكم الجمهوريّة ينفذون إضرابا عاما حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر ويتواصل طيلة الأسبوع المقبل، بعد أن "عمد محامون منتسبون إلى هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إلى اقتحام مكتب وكيل الجمهورية"، وفق ما أعلنته جمعية القضاة التونسيين.