دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة "لاستحضار معاني المسؤولية لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف والالتفاف حول المؤسسة القضائية".

وجدد المجلس، في اللائحة الصادرة عنه عقب اجتماعه اليوم السبت بنادي القضاة بسكرة، دعوته لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للتحلي باليقظة اللازمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق باعتباره أهم خطوات إرساء ديموقراطية فعلية، مشددا على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الأيديولوجي أو الضغط الإعلامي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي.

كما طالب المجلس عموم القضاة المتعهدين بالقضايا المرتبطة بالسياق الانتخابي وبسلامة الانتقال الديموقراطي، بممارسة وظائفهم بكامل الشجاعة والحيادية والاستقلالية ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة دون الخضوع لأية ضغوطات.

وسجل القضاة، في اجتماعهم، إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في حلقة أمس الجمعة من برنامج "الحقائق الأربعة" على قناة الحوار التونسي حول قضية شبهة فساد تتعلق بقاض يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، داعين المجلس الأعلى للقضاء إلى إيجاد الآليات الدائمة التي من شأنها أن تضع حدا للتدخل القطاعي والسياسي والإعلامي في القضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء وحسن سيره.

وفي علاقة بالحركة القضائية، طالب القضاة رئيس الجمهورية بالإسراع بنشر الأمر المتعلق بالحركة القضائية لسنة 2019-2020 لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من البت في الاعتراضات المرفوعة بشأنها من القضاة في الآجال المعقولة لضمان استقرار العمل بالمحاكم والاستقرار المهني والعائلي للقضاة.

وطالبوا في جانب آخر، وزير المالية بإدراج صندوق جودة العدالة ضمن قانون المالية لسنة 2020 بالصيغة القانونية الممكنة كآلية مستمرة للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم باعتباره من أهم الحلول الجذرية للارتقاء بجودة العدالة.

وأكدوا بخصوص ملف تعاونية القضاة، على أهمية اللقاء الذي سيجمع المكتب التنفيذي للجمعية مع وزير العدل ومجلس إدارة التعاونية يوم الاثنين 7 أكتوبر الحالي، لوضع خطة حقيقية لإصلاح هذه المؤسسة الاجتماعية.

كما دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة، المكتب التنفيذي إلى متابعة الأحداث التي جدت بكل من المحكمة الابتدائية بسليانة والمحكمة الابتدائية بالمهدية وما ترتب عنها من تعطيل للسير العادي لمرفق العدالة مع المجلس الأعلى للقضاء وموافاة القضاة بكل المبادرات التي سيتم اتخاذها في هذا الخصوص في الإبان.