نشرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 بلاغا تطرقت من خلاله للقضايا المحالة من المجلس الأعلى للقضاء على التفقدية العامة بوزارة العدل، وفي طليعتها قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وما ينسب إليه من مآخذ جدية وخطيرة حول التدخل في سير القضايا ومنها قضايا تعلقت برجال أعمال نافذين وبأموال ومستحقات كبيرة للدولة، وهي القضية التي أدت عزل قاضيين وتسليط عقوبات تأديبية على عدد من القضاة الآخرين، ومباشرة تتبعات جزائية ضدهم وضد الرئيس الأول بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء.

وإذ تعرب الجمعية في هذا المجال عن استغرابها من بطء الإجراءات  وتجاوزها للآجال القانونية لاستكمال التحقيقات، فضلا عن عدم انطلاق أي عمل من أعمال التحقيق مع الرئيس الأول في البحث التحقيقي الذي تعهد به قلم التحقيق رغم رفع الحصانة عنه منذ 24 نوفمبر 2020 لمباشرة هذه الأعمال.