استنكرت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ نشرته اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 ما شهدته محكمتا صفاقس وبن عروس من تجاوزات اقترفها بعض المحسوبين على النقابات الأمنية والمحامين على حد السواء،

مشيرة في هذا الإطار إلى أن بعض المنتسبين إلى سلك الأمن قاموا بالتجمهر أمام مقر المحكمة وسعوا لتسليط ضغوطات على قاضي التحقيق المتعهد بملف تعنيف المحامية نسرين قرناح من قبل رئيس مركز الشرطة المروج الخامس – وفق نص البلاغ- كما نددت الجمعية بالتصريحات التي أدلت بها المحامية المتضررة مقدرة أنها تضمنت مسا من هيبة الهياكل القضائية. 
وعلى هذا الأساس تدعو الجمعية إلى كف هذه التجاوزات التي بقيت دون رادع ما شجع مرتكبيها على التمادي، مشيرة في ذات الإطار إلى العدالة المستقلة لا يمكن لها أن تكون عدالة تحت الطلب أو محل تجاذبات.