دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، مجلس نواب الشعب إلى ''سحب''مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي و عدم المصادقة عليه ، نظرا '' لمخالفته مبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية '' وفق تقديرها، مطالبة ب '' تأجيل المصادقة على أي تنقيح للقانون الانتخابي إلى ما بعد المسار الانتخابي الحالي'' (في اشارة الى الانتخابات الرئاسية).

ولاحظت '' عتيد ''، في بيان أصدرته أمس الخميس، أن تنقيح القانون الانتخابي في هذه الفترة الزمنية سيكون له '' تاثير سلبي على المسار الانتخابي ''، باعتبارها ''فترة مخصصة للتعريف بالبرامج الانتخابية والتشجيع على المشاركة والاقتراع ''، مؤكدة ضرورة ''احترام المعايير الفضلى للانتخابات حفاظا على مصداقية أي مسار انتخابي ''، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنه ''كان من الأجدر تقديم مشروع القانون في آجال قانونية سابقة وقبل انطلاق المسار الانتخابي بمدة كافية''، مطالبة بأن يتم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بعد المسار الانتخابي ''بصفة تشاركية''، عبر مراجعة عديد الفصول و ''استدراك الهنات'' بما يضمن نزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات.