عُلّقت، اليوم الجمعة، جلسات محاكم ولاية جندوبة بمختلف درجاتها، على خلفية احتجاج عدد من المحامين على تعرض رئيس الفرع الجهوي للمحامين، مساء أمس الخميس، لاعتداء وجهت الاتهامات فيه لأعوان أمن، وفق ما أكده رئيس الفرع، فيصل النقاطي.

وقال النقاطي بأنه تعرض لاعتداء من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي الرسمي وآخرين بالزي المدني، حيث تم دفعه وركله، فضلا عن تفوههم تجاهه بعبارات نابية لدى محاولته منعهم من الاحتفاظ بزوجته دون وجود إذن قضائي في الغرض، وفق قوله.

وأوضح أن زوجته كانت قد حضرت اجتماعا مع عدد من النساء في أحد مساكن حي الفايز وسط مدينة جندوبة والذي شاركت فيه عدد من الناشطات في الحركة الصوفية المرخص لها طبق ما يقتضيه القانون، إلا أن الأمن داهم المسكن بعدد كبير من الأعوان وبدون اذن قضائي.

وقدم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة مساء البارحة شكاية جزائية لممثل النيابة العمومية استوجبت فتح تحقيق ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث وسماعه من قبل قاضي التحقيق الثالث في انتظار استكمال بقية الابحاث.

في المقابل، رفض مصدر أمني توضيح ملابسات الواقعة التي جدت يوم أمس، مكتفيا بالقول إن القضاء قد تعهد بالموضوع وأن التصريحات والإيضاحات موكولة للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

واستنكر عدد من المحامين، في تصريحات متطابقة ما تعرض له رئيس الفرع، معتبرين ما حصل مؤشر خطر لابد من الوقوف في وجهه بكل الأشكال السلمية والقانونية، وان هياكل المهنة معنية بالدفاع عما اعتبروه استهدافا للقطاع.

وكان الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة والهيئة الوطنية للمحامين قد أصدرا مساء أمس بيانين متشابهين أدانا فيهما ما تعرض له رئيس الفرع ومطالبين بفتح تحقيق وتحميل المسؤولية لكل من سيثبت تورطه في عملية الاعتداء.

وحمّل بيان الهيئة الوطنية للمحامين السلطة القضائية مسؤولية تتبع المعتدين والقيام بواجباتها لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة ووزير الداخلية مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع، معتبرا في الاعتداء الذي تعرض له رئيس الفرع عودة لمربع الاستبداد، وفق ما ورد في نص البيان.

من جهة أخرى، أدانت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بجندوبة، في بيان أصدرته اليوم، ما تعرض له زملاء لهم من اعتداءات في هذه الحادثة بلغت حد حصول كسر لأحدهم.

وأوضحت، في ذات البيان، أن فرقة أمنية تحولت مساء أمس الى حي الرماة بموجب اذن قضائي إثر ورود افادات بصدور اصوات غريبة من أحد المساكن تبين فيما بعد انها صادرة عن 16 امرأة كن يمارسن بعض الطقوس الصوفية واللاتي تم اصطحابهن جميعا الى مقر فرقة الشرطة العدلية باستثناء زوجة رئيس الفرع الجهوي للمحامين التي رفضت الامتثال للأوامر، وفق نص البيان.

وات