نفذ اليوم عدد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي بالفضاء الخارجي للمحكمة الابتدائية بجندوبة وقفة مساندة للقضاة المتعهدين والمشرفين على القضايا المنشورة للتحقيق فيما بات يعر ف بحزمة الملفات المتعلقة بشبهات فساد إداري ومالي بعدد من الصفقات العمومية.

وطالب المحتجون بتوفير ضمانات الاستقلالية للقضاة وحمايتهم من اي ضغوط محتملة واستئناف البحث والتحقيق وفق ما يقتضيه القانون وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لأي متهم على قاعدة ان المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.

وخلال كلمات تداول على القائها عدد من ممثلي المجتمع المدني اعتبر أحدهم ان افق تنمية الجهة والبلاد عموما مرتبط ارتباطا وثيقا بمقاومة الفساد والتصدي للصفقات المشبوهة مستدلا بوضع البنية التحتية التي كشفت التقارير المنجزة في الغرض أنها لم ترتق إلى المعايير القانونية والفنية الواجب توفرها فيما حذر أحد المتدخلين من تحويل حملة الإيقافات والتظلم إلى محاكمات شعبية تتخذ من الفضاء الافتراضي إطارا لها داعيا إلى احترام ما يقوم به القضاء والهيئات الرقابية بعيدا عن التشفي والظلم.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة لابتدائية قد أصدر خلال الأسبوعين الماضيين خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة موظفين بولاية جندوبة واحد المقاولين بالجهة وذلك على ذمة التحقيق بشبهة فساد مالي وأداري واستنطق عددا من المسئولين الآخرين على سبيل الاسترشاد أو بصفتهم كمتهمين بعد أن أحال له ممثل النيابة العمومية بذأت المحكمة أربعة ملفات من مجموع إحدى عشرة ملفا كان قد تقدم بها والي جندوبة تتعلق بشبهات فساد.

وسعت عدد من المنظمات والجمعيات من بينها الاتحاد الجهوي لشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية الفصل 12 ومنظمة الشباب التونسي والفرع الجهوي للمحامين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على امتداد سنتي 2017 و2018 إلى لفت أنظار السلط الجهوية حول جملة من التجاوزات والاخلالات المتعلقة ببعض المشاريع العمومية انتهت بإحالة من يشتبه فيها بوجود اخلالات على الهيئات الرقابية التي كشفت بدورها عن اخلالات جديدة ومن ثم تم عرضها على القضاء.