قال حاتم بن سالم وزير التربية اليوم الأحد 24 مارس 2019 إن الوزارة عازمة على مكافحة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية ومحاربتها، موضحا بأن هذا الأسبوع شهد إيقاف ثلاثة أساتذة مخالفين قدموا دروسا خصوصية بمنازلهم".

تصريحات بن سالم كانت على هامش حضوره بمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل خلال حفل تقديم مكتبة متجولة لفائدة بلدية المكان، وهي هدية من جمعية ثقافية بفرنسا.

الوزير أشار إلى أنه سيتم بالإضافة إلى الخط الأخضر المجاني للإبلاغ عن المخالفين، توسيع مجالات المراقبة بالنسبة للمتفقدين بعد أن تم تقديم مشروع أمر لرئيس الحكومة بخصوص مهام الإداريين الماليين والمتفقدين للخروج ومعاينة تقديم الدروس الخصوصية.

مبرزا بأن الوزارة ليست ضد مبدأ الدروس الخصوصية ولكن إيقافها خارج المؤسسات التربوية لا يكون فقط بالردع بل بتظافر جهود كل المعنيين بالمنظومة التربوية وفي مقدمتهم المربين في ظل توفر الفضاءات المؤسساتية القادرة على استقبال المربين والتلاميذ في أفضل الظروف وأسلمها.

على صعيد آخر أوضح بأن الوزارة ستنطلق بداية من السنة المدرسية القادمة في تنفيذ برنامج بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني لتعليم اللغة الانقليزية بداية من السنة الرابعة أساسي ومع المركز الثقافي الفرنسي لدفع تعليم اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية من التعليم الأساسي.

   ولاحظ بخصوص مشروع التعليم الرقمي وإدخال اللوحات الرقمية أن المشروع متوقف في انتظار عقد جملة من الجلسات التوافقية مع مختلف الاطراف المتدخلة لإعطاء دفع جديد لعملية الإصلاح التربوي بمختلف مكوناتها وخاصة في في علاقة بالادماج التكنولوجي.

   وأشار من جهة أخرى إلى أن للوزارة برنامج تعاون كبير مع وزارة التكنولوجيا الرقمية لتكون الانترنات متوفرة في كل المؤسسات التربوية في تونس على أقصى تقدير في موفى السنة الدراسية القادمة 2019/ 2020.

أما فيما يتعلق بخصوص الارتقاء بأداء المنظومة التربوية وتكوين المربين إلى أنه لم يعد بالإمكان اليوم مواصلة التمشي الحالي ( الانتداب على أساس الضغوطات الاجتماعية) وتم تغيير المقاربة على أساس أن يختار الراغب في التدريس منذ البكالوريا التوجه إلى هذا الاختصاص أي ماجستير متخصص ب5 سنوات منها سنة للتدريب التطبيقي قبل انتدابهم مباشرة.