دعت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، في بيان لها، إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي باعتبار أهميته في التّأثير على صيرورة الانتخابات التّشريعية المقبلة.

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن إمضاء الدستور حدثا مهمّا في تاريخ تونس الأمر الذي كان يستوجب إنجازه في موكب احتفالي ينسجم وطبيعة الحدث.
ودعت الحركة إلى التّعجيل بتفعيل عدد من فصول الدستور وخاصة منها ما تعلّق بمؤسّسات الدولة أو بالجوانب الاجتماعية في ظلّ الظّرف الصّعب الذي تمرّ به تونس وفي ظلّ ما أدركه الوضع الاجتماعي من اهتراءات قد تهدّد المناخ الاجتماعي ما لم يتم تطويقها بإجراءات عاجلة ومرئية.
 كما نددت الحركة بكلّ محاولات القوى الأجنبية التدخّل في الشأن الدّاخلي لتونس والتّأثير في القرارات المستقلة وخاصة منها الولايات المتّحدة الامريكية، مؤكدة أن التدخّلات التي ما كانت لتكون لو لا نزعة الاستقواء بالأجنبي التي انتهجتها بعض القوى في البلاد والتي وصلت حدّ الدّعوة إلى التدخّل المباشر.

وأكدت حركة تونس إلى الأمام على أهمية توفير كافّة الظّروف الملائمة لإنجاح المحطّات الدولية الهامة التي ستشهدها تونس سواء تعلّق الأمر بالقمّة اليابانية الافريقية أو بمؤتمر الفرنكوفونية، وحسن استغلالها من أجل ضمان استثمارات باتت ضرورية لدفع عجلة النموّ والتّنمية في البلاد.