نبهت حركة "حق"، من خطورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية، وطالبت بالتسريع في تعيين جميع أعضائها، الراجع لرئيس الجمهورية، من أجل إرساء دولة الحق والقانون.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الاثنين 25 مارس 2024، إنها "تتابع بكل انشغال تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية رغم رفع التعقيدات الإجرائية التي حالت دون التوصّل إلى اتفاق حول أعضائها، وحصرهم في جهات قضائية معلومة ومحدّدة، حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينها في الحين وإصدار القانون المنظم لها طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور".

وأكدت أن أحد أبرز اخطاء مرحلة ما بعد إقرار دستور 2014 هو التلكؤ في إرساء المحكمة الدستورية لحسابات سياسية لم تعر أي اهتمام لمصلحة الدولة وسلامة سير المؤسسات الدستورية والمنظومة القانونية والنأي بها عن الخروقات الدستورية.

وذكرت حركة "حق" بموقفها الداعي إلى تركيز نظام رئاسي ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات في إطار توزان حقيقي بين السلط، مشيرة الى ان المحكمة الدستورية من شأنها أن تساهم في تعديل المناخ السياسي بما يستجيب لمقتضيات الوضع الديمقراطي، وصد كل محاولة للإنحراف بالحكم نحو الاستبداد والتسلّط.

وكانت حركة مشروع تونس ومجموعة شباب البديل وحراك درع الوطن أعلنوا، في 17 نوفمبر 2023، عن الاندماج في حزب واحد أطلق عليه اسم حركة "حق".