ندد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان له، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، في بيان له، بتراخي وزارة التربية وعدم جديتها في التعاطي مع ملف المعلمين النواب دون وعد بفض الإشكاليات العالقة واتخاذها لقرارات عشوائية وغير مدروسة من قبيل مراجعة البرامج والكتب المدرسية وغلق أقسام التحضيري.

وأكد الحزب على أن استمرار الأزمة سيكون له أثر كارثي على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للمتعلمين.
ودعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيسة الحكومة إلى الكف عن سياسية اللامبالاة والتجاهل لصيحات الاستغاثة المنذرة بانفجار اجتماعي وشيك، محملا المسؤولية كاملة للحكومة فيما تردت إليه أوضاع المدرسة العمومية.
ودعا الحزب أيضا وزير التربية إلى عدم المماطلة والالتزام بتطبيق الفصل 22 وتسوية وضعية المعلمين النواب المالية والمهنية بما يحفظ كرامتهم  كمربين من ناحية ولإنقاذ التلاميذ من الخطر.