وبين حزب الراية الوطنية، أنه يتابع الوضع العام بالبلاد بعد مرور سنة ونصف من انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة كاملة وستة أشهر من تمرير دستوره، مستهجنا عدم قيام المحكمة الدستورية التي نص عليها الباب الخامس منه وعدم رصد ميزانية لها في موازنة 2023.
واعتبر الحزب أن ذلك يمثل مواصلة لنهج الانفراد بالسلطة دون رقيب أو حسيب الذي انتهجه رئيس الجمهورية.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn