علّق حزب العمال مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 على إقدام البرلمان المجمد على عقد جلسة عامة خصصت لإلغاء المراسيم الرئاسية الصادرة بتاريخ 25 جويلية الفارط وما بعده، قبل أن يرد رئيس الجمهورية برد الفعل ويعلن حل البرلمان نهائيا طبقا للفصل 72 من الدستور، معتبرا أن هذه الإجراءات  من شانها تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية، ومذكرا بأن ''انقلاب 25 جويلية'' كان نتاجا طبيعيا لتغوّل النهضة وحلفائها بمباركة قوى إقليمية، 

ليخلص الحزب  إلى أن السبيل الوحيدة لإنقاذ البلاد من المجهول هي عودة الحكم إلى يد الشعب والالتفاف حول البرنامج  الاقتصادي الذي يطرحه حزب العمال. 

وفيما يلي نص البلاغ: 

عقد مجلس النواب المجمدة أشغاله منذ انقلاب 25 جويلية 2021 اجتماعا افتراضيا ظهر اليوم وأصدر عقب هذا الاجتماع "قانونا" يقضي "بإنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021" مع بدء دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان. وبعد ساعات جاء رد فعل قيس سعيد بإعلان حلّ البرلمان الذي يمكن أن تتبعه إجراءات أخرى في الساعات القادمة.
إنّ حزب العمال الذي نبّه في آخر اجتماع للجنته المركزية بتاريخ الأحد 27 مارس 2022 إلى المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد بلادنا في الظرف الحالي جراء الأزمة العميقة والشاملة التي تتخبط فيها وعجز منظومة الحكم بقيادة قيس سعيد عن إيجاد الحلول لها وتفاقم التدخلات الأجنبية في شؤون بلادنا، يعتبر أنّ هذه الخطوة الجديدة التي خطاها البرلمان وردّة فعل قيس سعيد، ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع عن السلطة في بلادنا. 
لقد عاشت بلادنا صراع "الصلاحيات" بين مختلف أقطاب السلطة منذ انتخابات 2019 على حساب التفكير في مصالح الوطن والشعب وحل مشاكلهما. وهو ما أدّى إلى انقلاب 25 جويلية 2021 حيث استفرد بالسلطة أحد أطراف هذا الصراع. لقد أزاح قيس سعيد خصومه بزعامة حركة النهضة واستولى، بمباركة قوى إقليمية ودولية، على كافة السلطات ولكنه أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس.
واليوم تستغل حركة النهضة التي حكمت مع حلفائها المتعددين البلاد لمدة عشر سنوات ودمّرت مقدراتها المادية والمعنوية، هذا الوضع لتنشيط برلمان الفساد من جديد تحت غطاء الشرعية من أجل العودة بالبلاد إلى وضع ما قبل 25 جويلية الماضي الذي عانى منه الشعب الويلات، والدخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد الذي ردّ الفعل مباشرة، وهو طور مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة.
إنّ حزب العمال يؤكد أنّ هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا. إنّ حركة النهضة التي خبرها الشعب طيلة عشر سنوات لا يمكن أن تكون قوة إنقاذ، مثلما أنّ 8 أشهر من حكم قيس سعيد الفردي بينت أنه لا يمكن أن يكون البديل المطلوب عنها. فهما رغم اختلافاتهما وصراعاتهما عن الحكم لا يختلفان جوهريا، مثلهما مثل الذين يحنون إلى العودة إلى نظام بن علي، في كل ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للوطن والشعب، 
إنّ بلادنا تقف اليوم على حافة الإفلاس، وهي منتهكة السيادة، تحت رحمة القوى والمؤسسات المالية الأجنبية. كما أن شعبها لا يجد أبسط مستلزمات العيش من مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات الأولية. والمسؤولية كل المسؤولية تعود إلى منظومة الحكم بأسرها التي أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية. وإذا كان ثمة اليوم من طريق للإنقاذ فهو يمرّ عبر مسك الشعب مصيره بيده والتخلص من منظومة الحكم الطبقية بأسرها ورفض التحول إلى حطب بين يدي هذا الطرف أو ذاك، والالتفاف حول برنامج الديمقراطية الشعبية التي يطرحه حزب العمال والذي ما انفكت مجريات الأحداث تؤكد ضرورته.