وأوصى الشابي خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة تونس الخضراء، الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حول الأزمة المائية في تونس، بتعزيز آليات المساعدة المباشرة خاصة للعمليات التي تهدف إلى تحسين نجاعة استهلاك المياه والتقليص من هدرها، إلى جانب تعزيز آليات المساعدة غير المباشرة من خلال الترفيع في الأسعار عند الإنتاج (كإنتاج الحليب).

وطالب، ايضا، بتفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الذي يغطي العديد من الأضرار، جفاف وفيضانات وعواصف ورياح وثلوج وغيرها...، والذي يشمل مختلف الزراعات وتربية الماشية والصيد.
ونادى في ذات السياق، بإقرار إجراءات ملموسة لدعم إنتاج الحبوب ووضع برنامج للتخزين في حالة تواصل الوضعية المناخية، لافتا إلى ضرورة مراجعة منظومة الدعم، لاسيما المتعلقة بالحبوب (سعر الخبز).
وأشار الشابي، أيضا، إلى أهمية وضع خطة تحسيسية تواصلية مستمرة بالتزامن مع وضعية الشح المائي لتجنب تبذير الطعام وخاصة المنتجات المكونة للحبوب.
وأكد الأستاذ الجامعي أهمية تطبيق سياسة فلاحية واضحة للزراعات السقوية وغيرها...، والتي تتطلب في المستقبل كميات من الماء لتحافظ على نسبة دنيا من الإنتاج، زياتين واشجار اللوز ...، مبينا الحاجة الى مراجعة مخطط التنمية 2023-2025، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المياه وعمليات التأقلم.
وذكر الخبير في السياسات الفلاحية، أن أزمة المياه تؤثر على القطاع الفلاحي سواء كان السقوي أو البعلي، مما يهدد الإنتاج الوطني والأمن الغذائي.
يذكر أن 80 بالمائة من الموارد المائية يتم توجيهها إلى القطاع الفلاحي وأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين في القطاع الفلاحي هم من صغار الفلاحين.