أكد المحامي حسن الغضباني اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن مسألة عقوبة الإعدام مفتعلة في تونس والموضوع يتعلق بإخلال من جانب النيابة العمومية في تنفيذ العقوبات القاضية بها الأحكام الجزائية وكل ما عدى ذلك فهو خرافات حسب تعبيره.

وقال الغضباني، :" رئيس الجمهورية لا دخل له في الموضوع، الناس عايشين بالذاكرة على بورقيبة، بورقيبة جرات العادة عرف موش قانون، عندما يقضى بالإعدام على متهم يجي محامي المتهم يطلب العفو من رئيس الجمهورية وكان بورقيبة مستحيل يعفو إلا حالة ولا حالتين استثنائيتين هاذيا منين جات العادة، لا دخل لرئيس الجمهورية في تنفيذ الأحكام، رئيس الجمهورية عندو حالة وحدة إذا جاء ملف من لجنة العفو ومصلحة الشؤون الجزائية في وزارة العدل ينظر فيه يقبلو وإلا ما يقبلوش في العفو أما ما عندوش دخل في تنفيذ العقوبات".