اعتبر المحامي الأستاذ حسن الغضباني اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن قضية عقوبة الإعدام في تونس مفتعلة، لأن القانون قائمة الذات، والقضاء قائم بدوره وبواجبه.

وقال الغضباني، :" فما جانب من القضاء مش قايم بدورو وهو الجهة المسؤولة على تنفيذ العقوبات اللي تصدر بيها الأحكام الجزائية، هي جهة النيابة، إذا كان فما حكم بات في المستوى الابتدائي وكيل الجمهورية مطالب باش ينفذ، إذا كان في مستوى الاستئناف الوكيل العام مطالب باش ينفذ، إذا كان في مستوى التعقيب وقوضي وانتهى وأصبح بات الحكم، يرجع الأمر إلى النيابة العمومية في درجة الاستئناف للتنفيذ، لاهي حكاية رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا الأمم المتحدة، فما إخلال من جانب النيابة العمومية في تنفيذ العقوبات القاضية بيها الأحكام الجزائية، البقية الكل خرافات، رئيس الجمهورية لا دخل له في الموضوع...".