أفاد نائب رئيس مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل، حسين المحمدي، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، خلال ندوة صحفية، أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كانت نصف نهضة نصف نداء، وفق تعبيره.

وأوضح أنه لم يتم فتح ملفات الإغتيالات والنهب والفساد وملفات الجوسسة، مضيفا أن قضاء النهضة والنداء وقضاء المنظومة القديمة في عهد بن علي كانوا وراء عدم فتح ملفات الاغتيالات والفساد.

''وأبرز أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء سيطهر القضاء من كل الدخلاء وقضاة النهضة والنداء وسيساهم في إنتاج حركة قضائية جديدة  عنوانها ''من أجل قضاة تونس.
ومن جهتها أكدت المحامية والكاتبة العامة لمرصد تونسيون من أجل قضاء عادل، أن هذا المرصد يتوافق مع رئيس الجمهورية فيما يخص تطهير القضاء، ومن أهم أهدافه فتح ملفات الفساد والإغتيالات، مبينة أن المرصد يعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي.