أفادت حفيظة شقير، رئيسة الهيئة العلمية في المعهد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن المرسوم 54 ينطلق من مقاربة حقوق الإنسان ولكنه يهضم حقوق الإنسان، وفق تعبيرها.

وأضافت حفيظة شقير، أن المرسوم 54 غير مطابق للدستور التونسي الذي صدر سنة 2022 وغير متماشي مع المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة.
وأوضحت أن هذا المرسوم لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية منها الاتفاقية العربية لمقاومة الجرائم الالكترونية.
وأشارت إلى أن تونس لا بد من أن تحترم النصوص الملتزمة بها وعدم المس من حريات وحقوق المواطنين.