أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية رفضت الكشف عن هويتها لمراسلنا في ولاية نابل أنه تم بعد عزل المدير العام السابق لديوان الخدمات المدرسية فتح بحث وإداري ومالي في العديد من الصفقات العمومية وغيرها من المعاملات مالية بالديوان، وقد ثبت حسب الأبحاث الأولية في الوزارة تسجيل العديد من الخروقات القانونية تتعلق بعدد كبير من الصفقات العمومية منها التلاعب بالمعايير الإدارية والقانونية وخاصة المالية.

هذا وأضافت المصادر ذاتها أن شبهات الفساد المالي والإداري شملت أغلب الملفات وتتعلق بمبالغ مالية هامة جدا مما دفع الفريق القانوني بوزارة التربية، إلى إحالتها على أنظار القضاء مؤخرا، نظرا للخروقات القانونية الكبرى في الملف.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة، توجيه عدد من الاستدعاءات لبعض المسؤولين الذين تداولوا على تسيير ديوان الخدمات المدرسية.