قضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 بقبول مطلب الافراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ورفضه أصلا وبالتالي ابقائه رهن الإيقاف رفقة النائب المجمدة عضويته بالبرلمان المعطلة أنشطته وصلاحياته  محمد صالح اللطيفي، بعد أن تعلقت بهما قضية في الاتجار غير القانوني بفواضل النحاس وتقديم تصاريح جبائية وجمركية مغلوطة في هذا الصدد. 

كما قررت الدائرة المتعهدة إعادة الملف إلى السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي من أجل مواصلة الأبحاث. 

يٌشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي كان قد أصدر بتاريخ 19 نوفمبر الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق بلحسن وشريكه اللطيفي.