كشفت وزارة المالية اليوم الأحد 5 جوان 2022 بأن قيمة  الدين العمومي بلغ إلى  موفى شهر مارس الماضي مستوى 105،7 مليار دينار، وذلك  بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ذلك ما أظهرته وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانيّة الدولة لسنة 2022"

   
   ومقارنة بشهر فيفري 2022 شهد قائم الدين العمومي تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 106،3 مليار دينار.
   
   وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفع بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغ 3،8 مليار دينار. وارتفع الدين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدين، إلى مستوى 2،6 مليار دينار.
   
   وبخصوص تسديد أصل الدين فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليتحوّل من 1،5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى 2،6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022. وتطوّرت الفوائد، بدورها، بنسبة 13،5 بالمائة لتبلغ 1،2 مليار دينار.