صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد  19 بتاريخ 15 ماي 2020 الممضى من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ،

والذي فوّض للبنك المركزي صلاحية ضبط إعادة جدولة القروض المسداة من قبل البنوك التونسية لحرفائها، من خلال إصدار منشور في الغرض. 
كما أكد ذات المنشور أن تأجيل سداد أقساط القروض لن يترتب عنه أية أعباء مالية إضافية، سواء تلك المتعلقة بالتمويل أو بالوثائق والسندات. 
هذا ونصّ ذات المرسوم على أن عقود التأمين والالتزام والكفالة (العينية والشخصية) تبقى سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية الناجمة عن تأجيل الدفع، علما وأن المرسوم دخل حيز التطبيق منذ تاريخ نشره.