أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 12 جويلية 2021 عن تقدمها بمشروع قانون في إطار إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، حيث ينص القانون على إتاحة الفرصة لكل مواطن تونسي من اقتناء مسكن بنسبة فائدة قارة تقدر بـ3 % ودون اشتراط توفر التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول وعلى فترة سداد مدتها 40 سنة. 

كما ينص القانون ذاته على تمكين كل تونسي (مقيم داخل أو خارج التراب الوطني) مسك وفتح حساب بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس، وهو ما لم يكن متاحا إلا للتونسيين العاملين بالخارج.