حيث يتوجب – طبقا للمراسلة – دراسة الطلبات المقدمة من الطرف النقابي وتقديم تقرير مفصل بشأنها، لتتولى رئاسة الحكومة على ضوء التقرير المقدم الموافقة أو الرفض على مبدأ التفاوض، ثم موافاتها رفقة وزارة المالية بمحاضر الجلسات.
كما شددت رئيسة الحكومة في المراسلة ذاتها أن عدم احترام لوائحها يعني إبطال أي اتفاق قد يعقد مع الطرف النقابي، بالإضافة إلى إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ يوم 28 مارس 2014.
من المنشور عدد 10 لسنة 2014 إلى المنشور عدد20 لسنة 2021 للحكومة : أخطر المناشير لنسف الحوار الاجتماعي وضرب مصداقية التفاوض.
Posted by الصفحة الرسمية للجامعة العامة للنقل on Wednesday, December 15, 2021
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn