التقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي، اليوم الاربعاء بقصر باردو، ممثلين عن أصحاب الشهائد العليا من ولاية القصرين المعتصمين بساحة باردو، وذلك بحضور عدد من النواب عن جهة القصرين. 

واستمع الغنوشي، الى مشاغل المعتصمين والمتمثّلة خاصة في المطالبة بالتشغيل والتنمية، وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة والاستجابة لمطالبهم الملحة، حتى يتوفّر لهم مصدر رزق يمكّنهم من أدنى مقوّمات العيش الكريم، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وأعرب رئيس المجلس، عن تفهّمه لمطالب المعتصمين وحقّهم في الشغل، مؤكدا الحرص على ضرورة العناية بالمناطق الاقل حظا في التنمية وفي مقدّمتها ولاية القصرين، وتمكينها من برامج ومشاريع تنموية في إطار التمييز الايجابي الذي نصّ عليه دستور الثورة.

كما عبّر عن استعداده لإيلاء كل العناية بهذا الموضوع ومتابعته مع نواب الجهة ومع الحكومة الجديدة فور تولّيها لمهامها، مبرزا دور الدولة في مؤازرة المجهودات الفردية ودعم أصحاب المشاريع وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص.

يشار الى أن مجموعة من شباب ولاية القصرين، التي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر، قامت ظهر اليوم بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على "تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل".

وقد حمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، منددين ب "تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين"، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، وفق تقديرهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.

واشتدت حالة الاحتقان بعد أن قامت الوحدات الأمنية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، عشية اليوم، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين اقتيدوا إلى مركز الأمن، في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أنه لن يتم إيقاف المحتجين بل "هو مجرد اجراء احتياطي حتى لا يضرموا النار في أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم".

من ناحيتهم، أكد نواب ولاية القصرين، أنه تم توقيع محضر جلسة مع رئيس مجلس نواب الشعب، تم التعهد فيها بأن تخصص أول جلسة عامة بعد المصادقة على الحكومة المقبلة، للنظر في إقرار حلول للمشاكل التنموية التي تعاني منها ولاية القصرين، وفي مقدمتها معضلة تشغيل حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات.