قال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، في افتتاح أشغال مجلس الأمن القومي، إنه أدى بالأمس زيارة إلى ولاية القيروان ليلا حتى لا يراه أحد، وتحديدا إلى منطقة العلا أين ذهب إلى مناطق ريفية لم يزرها من قبل، وذلك أسوة بالفاروق عمر بن الخطاب. 

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه لم يرد أن يحمل معه مصورة، كي لا يتم تصويره ويتم تداول تلك الصور، لأن القضاء على البؤس والفقر والإملاق والحرمان ليس منة ولا فضلا من الحاكم، بل هو الانتصار للعدل الذي يتشوق إليه كل التونسيين والتونسيات. 

وأبرز سعيد أن الناس تجمهروا بطبيعة الحال ولم يعلم كيف تجمهروا في تلك الساعة المتأخرة، إلا أن حالة البؤس والفقر تجعلهم يشعرون بأنهم غير معنيين ببعض القرارت، قائلا:" هذه هي القضية الرئيسية في تونس التي يجب ان شاء الله بعد أن نتجاوز هذه الظروف الاستثنائية أن نتناولها بالدرس وبمراجعة الكثير من الاختيارات. وللأسف أيضا الفساد المستشري بعدد من المناطق يجعل الثقة دائما مهتزة في عمل السلطات، لا بد من اعادة ثقة المواطن حتى لا يشعر المواطن بأنه ورقة اقتراع، ويشعر أنه مواطن بالفعل، يشارك في صنع القرار يخرج من الوضع الذي تردى فيه، يعني عملنا كبير، المسؤولية جماعية نتحملها جميعا والقرارات نتخذها معا". 

وواصل رئيس الدولة قوله:"منذ قليل تحدثت مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية عن جملة من التجاوزات سيتولى الافصاح عنها في الوقت الذي يراه مناسبا بالنسبة إلى توزيع الاعانات، عشرات الآلاف من التجاوزات التي أحصاها في ظرف قياسي في المدة الأخيرة. 

يجب ان شاء الله ان نعمل جاهدين كلنا بنفس العزم وبنفس الثبات على وضع حد لهذه التجازات التي تعربد داخل جهاز الدولة وداخل الاجهزة التي من المفترض أن تكون عونا لنا ولا عبئا علينا. 

من بين التجاوزات الكمامات تباع ب300 مليم من المصنع، ولكن لا وجود لها في الأسواق وان وجدت تباع بألفي مليم، سألت صاحب المعمل لماذا لم يجبني وأرجو أن ألقى الجواب وليتحمل كل واحد مسؤوليته في هذا الظرف بالذات من 300 مليم من المعمل تصل إلى من يضعها على وجهة بألفي مليم، هذا طبعا إذا وجدها. هذا فضلا عن السميد وقضية السميد والاحتكار ومن يحتكر وكيف تتم المتاجرة من قبل البعض 

يتعاملون مع المواطنين وكأنهم في مدجنة، التونسيون والتونسيات ليسو في مدجنة،  في وطن حر ويجب أن يكونوا مواطنين أحرار محفوظي الكرامة، أعنف وأقسى أنواع التعذيب هو هذا الحرمان المتواصل من أبسط حقوق الانسان.