شدد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل وقف نزيف العنف المسلط على المرأة، الذي يتنافى ومبادئ المرجعيات الدستورية والقانونية لتونس وفي مقدمتها دستور 2014 الذي نص صراحة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز على أساس النوع ومجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر دستور العائلة التونسية.

وبيّن رئيس الحكومة، الذي استقبل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ايمان الزهواني هويمل، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن العنف بمختلف أشكاله وأنواعه يظل مرفوضا رفضا قاطعا لا سيما وأن المرحلة تستوجب توحيد كل القوى الوطنية من أجل تنفيذ الأولويات التنموية خدمة للشعب ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن لغة التصادم والتناحر بين مكوّنات المجتمع.
وتناول اللقاء بالخصوص التباحث في السبل الكفيلة بمعالجة تفاقم منسوب العنف المسلّط ضد المرأة بكافة أشكاله.
وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن المقابلة تناولت المستجدّات الأخيرة التي تعيشها تونس مبرزة أن رئيس الحكومة أكد في هذا الإطار على ايمانه بحقوق المرأة ومسألة المواطنة الكاملة التي هي جزء من اهتمامات وأولويات الحكومة وضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف.
وأضافت الجربي أن رئيس الحكومة عبّر عن استنكاره للعنف المسلّط ضدّ المرأة الذي تفاقم في الأيام الأخيرة كما شدٌد على ضرورة التعاون مع مكونات المجتمع المدني للتقليص والحد من هذه الظاهرة.