أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تيسير الاجراءات الادارية لتمليك شاغلي المحلات المعروفة بأملاك الأجانب بثمن اجتماعي يتماشى مع قدراتهم المالية ويراعي حالتهم الاجتماعية وتقدمهم في السن لمساعدتهم على ترميم واصلاح هذه المحلات وتسوية وضعياتها القانونية بما يكفل لهم ادخالها في الدورة الاقتصادية.

وأضاف اليوم الاثنين بالعاصمة، أن عدد المحلات السكنية والتجارية الراجعة للدولة بموجب اتفاقية ثنائية والمعروفة بأملاك الأجانب تعد حوالي 7645 محلا وهي تحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

كما أعلن لدى افتتاحه ملتقى نظمته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتكوين المهني والتشغيل تحت شعار "العقار الدولي في خدمة التنمية ورافد للتشغيل "، عن استكمال المنظومة القانونية والترتيبية والاجرائية اللازمة لتنفيذ خطة تسوية وضعيات التجمعات السكنية التي تمت إقامتها على أراض تابعة لملك الدولة لإعادة إسكان المتضررين من ظروف طبيعية استثنائية ثم توسعت وتمددت بفعل الزحف العمراني.

وأوضح أن هذه التجمعات تأوي ما يقارب 500 ألف ساكن موزعين على 1250 تجمعا سكنيا وتعد حوالي 155 ألف مسكنا وتغطي مساحة تزيد عن 11 ألف هكتار من الاراضي الدولية، مبرزا أنه تم الشروع في إبرام عقود التفويت وتمليك هؤلاء المواطنين بمساكنهم بأثمان تفاضلية تراعي الوضعية الاجتماعية للمعنيين والتمييز الايجابي بين الجهات.

وأشار يوسف الشاهد أن الحكومة حرصت أيضا على أن تشمل بسياستها في مجال السكن الفئات الاجتماعية المتواضعة الدخل والتي لم تتمكن من الحصول على مسكن، بتخصيص أراض دولية في إطار انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق احداث حوالي 10 آلاف مقسم اجتماعي.