وفي مفتتح الجلسة اكّد رئيس الحكومة وحدة الدولة التونسية وتناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة.
كما شدد رئيس الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات.
من جانبهم أكد الحضور امتلاك تونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تأخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، من أجل التصدي لتبييض الأموال والتلاعب بالأموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.
هذا ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn