صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 20 مارس 2022 تحت إشراف رئيس الدولة قيس سعيّد على ثلاثة مراسيم يتعلق الأول بالصلح الجزائي من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم، مشددا على أن هذه الآلية القانونية معروفة ومألوفة، يتولى بموجبها المتورطون في نهب المال العام اعادته إلى مستحقيها من الفقراء والمعتمديات المفقرة عوضا عن الزج بهم في السجون، كما أوضح رئيس الدولة بأن كل الاحتياطات اللازمة. 

أما المرسوم الثاني فيتعلق بالشركات الأهلية التي من شأنها تحويل الشباب إلى مصدر للثرورة بعد أن كان مصدرا للثروة. 
أما المشروع فيتعلق بالمضاربة غير المشروعة حتى يتحمل المحتكرون مسؤولياتهم كاملة أمام الشعب وأمام القضاء. 
هذا وأكد رئيس الدولة أن مبادئ الثورة الأساسية وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية تتماهى مع جوهر الاستقلال الذي بذل من أجله تضحيات جسام