أشرف رئيس الدولة اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لتدارس ملفات الاستشارة التي سيتم تنظيمها على شبكة الانترنات من اجل الاستئناس بمختلف الآراء المطروحة في تأثيث الحوار الوطني وملف الشركات الأهلية فضلا عن ملف الصلح الجزائي. 

رئيس الجمهورية قال عن النقطة الأخيرة إن إطاره القانوني شارف على الانتهاء حيث أبدى عدد من الأخصائيين القانونيين آرائهم في شأنهم في انتظار الكشف عنه قريبا، مشددا على وجوب إعادة أموال الشعب للشعب وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي  حيال من نهبوا المال العام وأن من يعتقد أنه سيفلت من المحاسبة فهو واهم، كما لن يقع السماح بظلم أي كان من اجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب التونسي وفق ما أكده رئيس الدولة.