صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء  05 جويلية 2022 المرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ يوم 4 جويلية، يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 86 لسنة 1944 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري. 

من بين التنقيحات التي أتى بها المرسوم الجديد، وجوب تحوز مستغل كل مخزن أو مخزن تبريد على دفتر مختوم ومرقم من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا، بالإضافة إلى الاستظهار بكل البيانات المتعلقة بالسلع المحفوظة وهويات أصحابها. 
فضلا عن زجر الاحتكار والمضاربة بالمواد التي تشهد الأسواق اضطرابا في التزود بها، حيث نص المرسوم على تغريم المخالفين بمبالغ تتراوح بين 3 و100 ألف دينار وسنتين سجنا أو إحدى العقوبتين المشار إليهما. 
وفيما يلي النص الكامل لهذا المرسوم: