أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه، ظهر هذا اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي هو بصدد الإعداد قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختياراتنا الوطنية فحسب بل أيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

من بين أهم المحاور التي شدد عليها رئيس الجمهورية ضرورة مراجعة عدد من المعاليم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي.

كما تناول هذا اللقاء كذلك مشروع إحداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور لأن الدولة محمول عليها وفق نفس هذا الفصل حماية ذوي الإعاقة من كل تمييز.

هذا وشدد رئيس الجمهورية على أن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصاعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف.

كما أكد رئيس الجمهورية أن قيام علاقة جديدة بين المواطن والإدارة أساسها الثقة هو المقدمة الطبيعية الأولى لا في المجال الضريبي ولكن في سائر المجالات الأخرى.