قال عربي الباجي رئيس مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة، اليوم الاثنين 20 أفريل 2020، في تصريح لإي أف أم أن المرصد رفع صباح اليوم قضية استعجالية ثانية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 5 الذي أصدرته الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل من العاملين في القطاعين الخاص والعام لفائدة ميزانية الدولة. 

وأضاف الباجي أن المرصد كان قد رفع منذ أيام قضية في الغرض، إلا أنه تم رفع قضية ثاستعجالية ثانية اليوم بعد معاينة التصريحات التلفزية لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس الأحد والتي طعن فيها بنفسه في المرسوم الذي أصدرته الحكومة حسب تعبيره. 

وأشار محدثنا أن رئيس الحكومة قال إن المسألة تتعلق بتبرع والحال أن ما نص عليه المرسوم هو المساهمة، وبالعودة إلى التعريف القانوني لهاتين العبارتين نجد تضاربا كبيرا حسب رئيس مرصد الشفافية، إذ أن التبرع هو ما يقدمه الشخص ولا يرجو منه أية نتيجة، في حين أن تعريف المساهمة يترتب عليه أرباح. 

وأوضح العربي الباجي، أن منطلق رفع مرصد الشفافية للقضايا الاستعجالية ضد رئاسة الحكومة بهدف إيقاف تنفيذ المرسوم عدد 5 نابع بالأساس من الحرص على تنفيذ القوانين وتكريس الديمقراطية والقطع مع السياسات الفرضية، خاصة وأن المواطن التونسي معطاء بطبعه، ولا يحتاج إلى أي شخص ليمارس عليه سياسات فرضية، كتلك التي كانت تمارس في العهد البائد والمتعلقة بما يعرف بصندوق 26-26. 

هذا وشدد في السياق ذاته على أن المرصد قد تلقى عدة تشكيات من المواطنين في علاقة بمرسوم الاقتطاع عبر بريده الالكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.