أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن.

   ودعت، الرابطة إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء، مطالبة بسنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.

وأشارت الرابطة في بيان لها، إلى تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك "استهدافا خطِيرٍا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان'

  
   واستنكرت الرابطة في ذات السياق، إحالة النيابة العمومية للحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة الجزار وعضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي.
   
   وأضافت أن إحالتهما تمت طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج معبّرة عن وقوفها إلى جانبهما معتبرة ان هذه الإحالة تعد "مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية" مطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما.
   
   واستنكرت رابطة حقوق الانسان صدور أحكام في حق رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد يوسف الجلالي، كما ادانت الأحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين حوكموا غيابيا على خلفية دعمهم لتحركات احتجاجية سلمية دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين، وفق ما ورد في نص البيان.
   
   وذكّرت بمساندتها لعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت خالد بوجمعة الذي يحاكم من أجل نشاطه الحقوقي، مجددة مساندتها ووقوفها إلى جانب مجموعة من الشباب الذين يحاكمون بجندوبة يوم 14 أكتوبر 2022 من أجل تعبيرهم السلمي على رأيهم إزاء قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.