أكدت الرابطة التونسية لدفاع عن الحقوق الانسان أن مشروع الدستور الجديد لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلط ومساواة كاملة بين الموطنين .

كما اعتبرت الرابطة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 ان المشروع المقترح الذي تم تنزيله في الرائد الرسمي يحتوي على أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهّد لانحرافات ماضوية وفق تعبيرها .
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية الى سحب الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة .